رئیس کل سازمان نظام پزشکی در نامه‌ای خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر ضرورت انجام غربالگری قبل از زایمان و ابقای قانون سقط درمانی مصوب سال1384، اظهار کرد: «مستدعی است در بازنگری این طرح از نظرات و مشاوره کارشناسان و خبرگان حوزه سلامت، بخصوص متخصصین حوزه زنان و زایمان بهره گرفته شود تا از به خطر افتادن سلامت جامعه و آینده سازان ایران عزیز جلوگیری بعمل آید.»

 

متن نامه محمدرضا ظفرقندی خطاب به محمد باقر قالیباف در ذیل آمده است:

جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
باسلام و احترام

ضمن سپاس از زحمات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در امر خطیر قانونگذاری، همانگونه که مستحضر هستید طرح (جوانی جمعیت و حمایت از خانواده) در دستور کار نمایندگان محترم مردم قرار دارد و در حال طی مراحل تصویب است. تعمق در برخی از مفاد طرح مذکور نشانگر مواردی است که بعضا در نیل به هدف اصلی طرح که رشد جمعیت به لحاظ کیفی و کمی است خلل ایجاد نموده و زمینه را برای افزایش برخی جرایم فراهم می‌آورد. در این خصوص نکات ذیل قابل تامل است:

1.بخشی از طرح مذکور ناظر به حذف برنامه غربالگری ناهنجاری‌های جنینی از‌ بخش سلامت کشور است. غربالگری بارداری به منظور ارتقاء سلامت مادر و جنین و ایجاد اطمینان خاطر و آرامش والدین از تولد فرزند سالم و کاهش بار مالی دولت به جهت هزینه‌های سرسام آور مراقبت از کودکان ناتوان جسمی و ذهنی شدید بوجود آمده است. فرآیند غربالگری سلامت مادران باردار با هدف تشخیص زودهنگام نقص‌ها و اختلالات کروموزومی و ژنتیکی جنین و پیشگیری از تولد فرزندان معلول از اوایل دهه 80 در ایران آغاز شد و اکنون که حدود 2 دهه از اجرای این طرح می‌گذرد، برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال حذف آن هستند. امکان علمی و عملی پیشگیری از ناهنجاری‌های ژنتیکی و کروموزومی و وجود روش‌های غربالگری به صرفه در مقابل هزینه‌های سنگین اجتماعی و مراقبت‌های درمانی، انجام غربالگری پیش از تولد را به یکی از مطالبات اصلی زنان باردار و خانواده‌های ایرانی از نظام سلامت کشور تبدیل نموده است. براساس غربالگری سلامت مادران باردار اگر احتمال تولد نوزاد با نقش سندرم داون و اختلالات ژنتیکی در سه ماه اول بارداری تشخیص و محرز شود، اجازه سقط درمانی برای جنین صادر می‌شود. به اعتقاد کارشناسان میزان سقط درمانی در برابر سقط‌های غیرمجاز رقم اندکی است. کارشناسان حوزه سلامت ضمن ابراز نگرانی از تصویب پیشنهاد حذف غربالگری مادران باردار معتقدند این کار نه تنها منجر به افزایش جمعیت نخواهد شد بلکه جامعه را با تولد فرزندان معلول و دچار نقص، درگیر مشکلات و مسائل بسیاری خواهد کرد. با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت و تاکید بر توسعه جمعیت سالم و همچنین مطالبه‌ای که از سوی جامعه در خصوص اطمینان از داشتن بارداری ایمن و تولد فرزندی سالم وجود دارد، حذف غربالگری از برنامه سلامت و یا مشروط کردن آن به شروطی از قبیل ثبت اطلاعات مادر، پزشک، مستندات و دلایل تجویز یا اقدام در سامانه پیش‌بینی شده در این طرح که موجبات افشای اسرار بیمار را فراهم می‌آورد، مغایر با سیاست افزایش جمعیت سالم است. بسیاری از مادران با توجه به سن خود و یا سابقه بیماری‌های ژنتیکی، از بیم بروز ناهنجاری جنین، اقدام به بارداری نمی‌کنند و هنگامی که متوجه می‌شوند که با غربالگری می‌توانند از سلامت جنین خود مطمئن شوند و در صورت وجود ناهنجاری شدید قانون به آن ها اجازه سقط درمانی را می‌دهد، با آرامش اقدام به بارداری می‌کنند. در شرایط اقتصادی کنونی که سن ازدواج و فرزندآوری افزایش یافته است، غربالگری نقش مهمی در افزایش انگیزه خانواده‌ها برای فرزنددار شدن ایفا می‌کند. بدیهی است در انجام تست‌های غربالگری قبل از بارداری و زایمان، ملاحظات اخلاقی باید رعایت گردد و والدین پس از مشاوره در خصوص انواع غربالگری و فواید و مضرات آن، آزادانه و آگاهانه و با اختیار کامل در خصوص انجام و یا عدم انجام آن تصمیم گیری خواهند نمود.

2.بخش دیگری از طرح مذکور ناظر به محدود کردن و بلا اثر کردن قانون سقط درمانی مصوب 1384 مجلس شورای اسلامی است. همانگونه که استحضار دارید این قانون مبتنی بر فتوای حضرت امام (ره)، مقام معظم رهبری و برخی دیگر از آیات عظام تصویب و به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است. قانونگذار ایرانی پس از طرح نظرات فقهی و حقوقی مختلف، سقط جنین پس از ولوج روح را مطلقا حرام و غیرقانونی اعلام و قبل از ولوج روح را با شرایط خاص ماده واحده قانون سقط درمانی سال 1384 پذیرفته و با این اقدام گامی روبه جلو و موثر در قانونمند کردن مساله سقط جنین برداشته است. سقط درمانی با شرایطی که عمدتا ناظر به حفظ جان، سلامت روانی یا فیزیکی مادر باردار و یا معلولیت جنین می‌باشد، پذیرفته شده است. قانون مذکور دریچه اطمینانی بوده است برای بانوانی که به دلیل نگرانی از ناهنجاری‌های جنینی و تحمیل هزینه‌های سنگین نگهداری، درمان و اعمال جراحی، از اقدام به بارداری واهمه داشته‌اند و همچنین نقش مثبتی در رشد جمعیت در گروه‌های فوق‌الذکر داشته است. از سوی دیگر، محدود و یا ملغی کردن قانون سقط درمانی، موجبات رجوع هر چه بیشتر متقاضیان سقط جنین‌های ناقص‌الخلقه به مبادی غیر قانونی سقط را فراهم می‌آورد و زمینه را برای رشد و توسعه جرم سقط جنین و افزایش میزان مرگ و میر مادران باردار به دلیل اقدام به سقط غیر قانونی خارج از مراکز بهداشتی و درمانی و تحت نظارت پزشک را فراهم خواهد نمود.

با عنایت به معنویات فوق، ضمن تاکید بر ضرورت انجام غربالگری قبل از زایمان و ابقای قانون سقط درمانی مصوب سال1384، مستدعی است در بازنگری این طرح از نظرات و مشاوره کارشناسان و خبرگان حوزه سلامت، بخصوص متخصصین حوزه زنان و زایمان بهره گرفته شود تا از به خطر افتادن سلامت جامعه و آینده سازان ایران عزیز جلوگیری بعمل آید.

در پایان ضمن اعلام آمادگی اعضای سازمان نظام پزشکی کشور جهت رفع نواقص طرح مذکور و نیل به اهداف سیاست افزایش جمعیت سالم و شاداب، برای حضرتعالی توفیق روزافزون آرزو داریم.